أكدت جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية نشر التوعية بين مختلف مكونات المجتمع لتعزيز التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك في ندوة نظمتها هيئة حقوق الانسان، في الرياض، بمشاركة مسؤولين من جهات سعودية معنية بحقوق الانسان والتنمية البشرية والاجتماعية، ومسؤولين من وكالات تابعة للأمم المتحدة.
واستعرض الأستاذ مروان بـن محمود الجهني العضو المؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تجربة الجمعية قائلاً إنها بدأت بقصة والهام كبير للمساهمة في الحد من هذة الجريمة، والعمل بشكل جوهري مع ضحايا الاتجار بالأشخاص. وأضاف، أن الجمعية بدأت بقيادة سمو الأميرة مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الادارة، التي حملت على عاتقها هم كيف نصل إلى مجتمع خالِ من الاتجار بالأشخاص، وكيف تكون الجمعية محوراً أساسياً ومعاوناً كبيراً للجهات الخاصة والقطاع الحكومي للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة.
وأشار إلى أن تخصص سمو الأميرة مضاوي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، جعلها حريصة على البحث عن طريقة لتسليط الضوء على الضحية فأطلقت فكرة انشاء الجمعية لتقدم شعاع ضوء للضحية التي تكون في ظروف نفسية قاسية وظروف جسدية مؤلمة، وفي حاجة ماسة إلى العلاج وإعادة التأهيل.
وقال الجهني إن أهداف الجمعية تنقسم إلى جزء توعوي ووقائي، ويشمل رفع الوعي سواء للقائمين من القطاع الخاص أو الحكومي أو المستفيدين، والجزء الآخر هو التعاون مع المؤسسات بخصوص توفير فرص عمل وإيواء الضحايا، كما استعرض الجهني دور الجمعية في المساهمة في تأهيل الضحية وتدريبها وتأهيلها وهي تحت الظروف القاهرة والمظلمة.
وأضاف أن جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص تطمح أن يكون عند الجميع الوعي الكافي بالجريمة ومسبباتها وتبعاتها للحد منها، وان نصل الى مجتمع خال من الجريمة واصبح لدينا إجراءات واضحة في إدارة مكافحة هذه الجريمة ,بحيث نهدف أنه حينما يُذكر أن هناك جريمة للاتجار بالأشخاص، لايوجد شخص يقول ماهو الاتجار بالأشخاص.بحيث نهدف أن حينما يُذكر أن هناك جريمة للاتجار بالأشخاص، لايوجد شخص يقول ماهو الاتجار بالأشخاص.
وعلى مدى ثلاث جلسات حوارية، بحثت الندوة، التي عقدت في فندق هيلتون بالرياض، أفضل السبل الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها في جو من التعاون، والحوار البناء الرامي إلى تبادل الأفكار والرؤى وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال. وتناولت الندوة المنظومة المعيارية العالمية، والأطر التشريعية والمؤسسية والإجرائية، وأفضل التجارب والممارسات العالمية، والتحديات الماثلة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تجربة المملكة العربية السعودية وشراكاتها الدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
